زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، فبعد زيادة سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وأصبح الجميع يعاني من موجة ارتفاع الأسعار والتكاليف المعيشية، وتعمل الدولة لزيادة المرتبات للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص للتخفيف من أثر التضخم على المواطنين الذي سجل معدل سنوي إجمالي بلغ 14.9٪ في أبريل 2022 مقابل 4.4٪ في نفس الشهر من السنة الماضية، مما دفع بالحكومة الى العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور للتخفيف من اثار الأزمة العالمية على المواطنين.
قيمة الزيادة الجديدة على المرتبات
وافق مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن التالي:
– 8700 جنيه للدرجة الممتازة.- 6300 جنيه للدرجة العالية.
– 5100 جنيه للمدير العام.- 4500 جنيه للدرجة الأولى.
– 3900 جنيه للدرجة الثانية.- 3420 جنيها للدرجة الثالثة.
– 3180 جنيها للدرجة الرابعة.- 2940 جنيها للدرجة الخامسة.
– 2700 جنيه للدرجة السادسة.
وبذلك تكون قيمة الزيادة 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
في يناير 2022 أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية إلى 2700 جنيه بعد أن كان 1200 جنيه بحلول مارس 2019، ثم 2000 جنيه في يناير 2020، ثم إلى 2400 جنيه في مارس 2021، وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر في بيان خاص إن المجلس القومي للأجور يجري محادثات مع القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلي 2700 جنيها.
ويرى البدوي أن ذلك يأتي في إطار جهود مصر لدعم القطاع الخاص، معربًا عن إعجابه بالخريطة الاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي أعلنها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد الماضي والتي لن تسمح للقطاع بتسريح العمال وكذلك خلق فرص عمل جديدة، وأشار في الوقت ذاته إلى أن زيادة الأجور وزيادة فرص العمل لن تتحقق إلا من خلال توطين الصناعة المصرية لزيادة الإنتاج.