لقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية خلال الفترة السابقة عن بعض القرارات التي تتعلق بتجديد بطاقات الرقم القومي، وذلك بتوجيهات من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قررت فرض خمس غرامات مالية علي المواطنين في حالة التأخر عن تجديد بطاقات الرقم القومي في الموعد المحدد، وقامت الوزارة باستثناء بعض الفئات من الغرامة المالية وذلك مراعاة لحالتهم الصحية ، للتفاصيل تابعوا السطور القادمة.
حالات الغرامة التي تخص بطاقات الرقم القومي
حددت الوزارة خمس غرامات مالية وهي علي النحو التالي :
- في حالة التأخر عن استخراج بطاقة لأول مرة عند بلوغ السن القانوني وهو ١٦عام، وقدرها مائة جنيها.
- في حالة التعامل مع جهات حكومية ببطاقة منتهية، وقدرها مائة جنيها.
- في حالة عدم تعديل البيانات البطاقة عند تغيرها مثل إثبات الزواج والمؤهل الدراسي والمهنة وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحدوث، وقدرها خمسون جنيها.
- في حالة عدم تجديد بيانات البطاقة بعد انتهائها، وقدرها خمسون جنيها.
- في حالة عدم استخراج بطاقة أخري عند فقدانها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز١٥يوما من تاريخ تحرير محضر الفقد، وقدرها خمسون جنيها.
فئات استثني من غرامة التأخير ف تجديد بطاقة الرقم القومي
قد قررت الدولة إعفاء بعض الفئات من غرامة التأخير عند تجديد بطاقة الرقم القومي، وذلك وفقا للمواد(٦٨،٤٨) من القانون، وهم كالتالي :
- المرضي بشرط إرفاق بيان طبي وضح الحالة والمرض وخطورته المرضية.
- كبار السن .
- وبعض الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة.