لا شك أن من أكثر الموضوعات التي تشهد الكثير من عمليات البحث من خلال محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة من جانب الملايين من المواطنين خلال الفترة الأخيرة تلك التي تتحدث عن الأراضي والعقارات والبناء عليها والتصرف فيها بالبيع سواء في المدن أو القري ، حيث أن الدولة حرصت منذ فترة طويلة علي أن توقف كافة تلك الإجراءات وذلك كي تتمكن من القضاء علي التعديات التي كانت سائدة في ذلك الوقت وحصر المباني علي الأراضي الزراعية والتي أضرت كثير بالتربة الزراعية والإنتاج لذا فقد قامت بإتاحة البناء من جديد ولكن وفق شروط أقرتها
جدير بالذكر أن من أهم القوانين التي ناقشتها الدولة خلال الفترة الأخيرة هو قانون البناء الجديد 2022 والذي يتحدث بشكل أساسي حول بيع الأراضي الزراعية داخل المدن والقري والشروط التي يجب أن تتوافر من أجل إتمام إجراءات البيع وفق ما حدد القانون .
في ذات السياق فقد أوضحت وزارة التنمية المحلية كافة الشروط المتعلقة بالبناء في القري والتي تخضع لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حيث أن هناك الكثير من الاشتراطات التي تم وضعها من أجل البناء في المدن وذلك من أجل الحد من التشوه العمراني حيث أن من أهم شروط البيع هو عقد صحة التوقيع علي أن يتم التوجه إلي المجلس القروي الذي يتبعه المواطن من أجل الحصول علي ترخيص البناء