كان هناك العديد من عمليات البحث مؤخرًا يتسائلون فيها عن الرسوم أو العمولات التي تفرضها البنوك على عملائها عند السحب أو الإيداع من خلال أجهزة “ATM” لبنوك أخرى مختلفة، ومع بداية الشهر الحالي من شهر يوليو ، عادة ما تقوم البنوك بخصم عمولة على السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي(ATM) لغير العملاء بعد فترة استمرت حتى 27 شهرًا فائت, سوف نتحدث فى هذا المقال عن قرار البنك المركزي بتوضيح عمولة السحب من ماكينة ATM في السطور المقبلة.
قرار البنك المركزي عن عمولة السحب من ماكينة ATM
بالإضافة إلى أن البنك المركزي أصدر كتاب دوري يوم الأربعاء الماضي والذي كان في مضمونه هو عودة العمولة على السحب النقدي من خلال البطاقات من جديد، وذلك عند إستخدامها من ماكينة صرف اخرى غير تابعة لهذا البنك، كما أنه يشترط أيضا أن لا تزيد العمولة عن خمسة جنيهات في المعاملة الواحدة و أن تستمر البنوك على هذا البند لمدة ٦ شهور قادمة و بداية هذه المدة من يوم ١ يوليو في الشهر الجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر.
وللعلم أيضا أن البنك المركزي علق العمولات والرسوم على جميع الخدمات المصرفية الرقمية لمدة 27 شهرا منذ مارس 2022 أي منذ بداية ظهور جائحة كورونا ، مما أدى إلى تدهور كبير ، وبالتالي تم تمديد القرار بعد 5 مرات حتى انتهاء الفترة في 30 يونيو 2022.
زيادة الحد الأقصى للمعاملات بقرار من البنك المركزي
هذا وقد قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لعملية السحب النقدي الواحدة إلى 4000 جنيه فقط لأجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى غير تابعة للعميل.
و هناك عدة بنوك تقدم خدمات الاستعلام عن الرصيد و السحب، وأكدت البنوك أنها ستستمر في تحصيل الرسوم حتى أثناء الاستفسار عن رصيد غير المنتسبين لها عند استخدام ماكينات أخرى، كما اتجهت البنوك إلى فرض رسوم على عملائها عند الاستفسار عن الميزان وطلب إيصال ورقي بموجب مبدأ الحفاظ على البيئة وارتفاع أسعار الورق والأحبار، تحدثنا معكم عن عمولة السحب من ماكينة السحب ATM، بقرار من البنك المركزي.