يعاني عدد كبير من الأشخاص من سوء خدمات الاتصالات، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى شراء أجهزة تقوية الخدمات، ويجهل الكثير من الأشخاص أنه عندما يتم شراء هذه الأجهزة يكون معرض لغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف للتاجر، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003.
غرامة 100 الف جنيه لو الجهاز ده في بيتك
ونجد انه بناء على ما جاء في قانون الاتصالات المصري، فإن الغرامة التي يتم فرضها في حالة الحصول على جهاز تقويم الخدمات تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية، أو القيام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل، وكذلك في حالة حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية.
عقوبة شراء أجهزة تقوية شبكات الاتصالات
ونجد أن أجهزة «الريبتر» هي أجهزة غير المطابقة للمواصفات تدخل البلاد بشكل غير شرعي، وفي هذا الاطار فقد صرح المهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، بأن أجهزة تقوية شبكات الاتصالات «الريبتر»، هي عبارة عن أجهزة غير المطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي، وفي هذا الإطار فإنها تؤثر بشكل سلبي على الشبكة.
وقد أشار إلى أنها تقوى الشبكة داخل المنزل، لكنها في نفس الوقت تؤثر على كل المنازل المحيطة مما يتسبب ذلك في وجود خدمات سيئة يعاني منها المواطنون، موضحا أن التأثير يأتي نتيجة تداخل الترددات المختلفة، وهي المخالفة التي يتم معاقبة الشخص بسببها بالغرامة المالية بناء على نص القانون.