يعاني عدد كبير من الأشخاص من سوء خدمات الاتصالات، ومن ثم يتم اتخاذ قرار شراء أجهزة تقوية الخدمات، وفي هذه الحالة فنجد أن المستخدم معرض لغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف للتاجر، وذلك بناء على ما جاء في أحكام وفقاً قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003.
هتطلع غرامة 100 الف جنيه لو الجهاز ده موجود في بيتك
وبناء على ما جاء في القانون فنجد أن هناك غرامة مالية يتم تحديدها تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه، أو يتم المعاقبة بناء على ما جاء في القانون بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكافة الأشخاص الذين قد حصلوا على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية.
استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل، أو في حالة حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، وقد أشار القانون رسميا أنه لا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً، وذلك سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم.
عقوبات شراء جهاز تقوية الاتصالات
وقد تم التنويه على أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول يعمل لم توفير أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تكون هذه الأجهزة مطابقة للمواصفات، ولا تؤثر هذه الأجهزة بشكل سلبي على الخدمة، وقد تم التنويه إلى أنها أصبحت متوفرة حاليا، مطالبا المواطنين بعدم شراء أجهزة التقوية الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي.