قررت الحكومة المصرية بتغليظ بعض العقوبات في الفترة الأخيرة من أجل ردع كل من يسيء التعامل مع أحكام القوانين المختلفة، وبالفعل أعلنت عدة قرارات بشأن كل شخص يتاجر بالعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 10 جنيه ويبيعها بسعر أكبر من قيمتها الأصلية وهو 15 جنيه قديمة لكل 10 جنيه بلاستيكية وينص قانون البنك المركزي المصري على غرامات وعقوبات لكل من يفعل ذلك نعرضها لكم بالتفصيل في السطور القادمة.
غرامة بيع العشرة جنيه البلاستيكية بأعلى من قيمتها
تحدث مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي في جامعة المنيا عن ما يفعله بعض المواطنين من التجارة بالعملة الجديدة وأن ما طرأ على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لعام 2003 من تعديلات تخص تنظيم عمليات النقد الأجنبي تستهدف إلى محاسبة كل من يخالف أحكامه وقواعده ونصوص مواده، وهذا الأمر ينطبق على كل من يريد إلحاق ضرراً بالاقتصاد الوطني بأي صورة كانت.
ومن يتاجر بالعملة الجديدة سوف يعرض نفسه لدفع غرامة مالية كبيرة تبلغ 1000000 جنيه وقد يتم تغليظها إلى 5 مليون جنيه لأنه بذلك يخالف أحكام المواد 111، 113، 114، 117 من قانون البنك المركزي 88 عام 2003.
ورأي الدين معروف من فعل هذا الشيء حيث ضعه تحت أشكال الربا البين وهو ما يتم تحريمه بشكل قاطع في الدين الإسلامي الحنيف ولا يحق لأحد أن يفعل هذا الشيء لغرض تحقيق منفعة منه بأي شكل من الأشكال.