أعلن القطاع الخاص عن بداية تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، ورفع مرتبات الموظفين والحد الأدنى للأجور، وكشف القطاع الخاص عن موعد بداية تطبيق القرار، وذلك بعد نهاية المهلة التي سبق وطلبها عدد من المؤسسات والشركات الخاصة، بعد إطلاق الدولة قرار رسمي برفع المرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور لمدة حوالي عام، وقام عدد من المؤسسات بتطبيق قرار الدولة وزيادة مرتبات موظفيها، بينما طالب عدد من المؤسسات بمهلة لتوفيق الأوضاع.
موعد زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات
أكد القطاع الخاص تطبيق عدد من الشركات والمؤسسات لقرار المجلس القومي للأجور، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع مرتبات الموظفين في القطاع الخاص، وأوضح المركز بأن عدد من الشركات طالبت بمهلة إضافية لتوفيق الأوضاع الداخلية للشركة وخاصةً في ظل الأزمات الجارية من الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية على العديد من القطاعات، وقامت الشركات بإرفاق مستندات ووثائق تثبت عدم قدرتها على رفع أجور العاملين وتطبيق الحد الأدنى في هذا الوقت، وأكد القطاع الخاص انتهاء المدة المسموح بها، وبداية العام بالقانون الجديد من بداية العام القادم.
وصرح وكيل لجنة الخطة والموازنة “ياسر عمر” أن قرارات المجلس القومي للأجور تطبق على القطاع الخاص، ويلزم على كافة المؤسسات والشركات الالتزام بها، وأنه الدولة تبذل مجهودات كبيرة لزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين ورفع المرتبات في القطاع الخاص والعام، لتخفيف آثار الأزمات الحالية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم العالمي وزيادة الأسعار عالميًا.
وأوضح ياسر بأن تطبيق الزيادات للحكومة والعمالية بالدولة يكون ببداية العام المالي للدولة، خلال شهر يوليو، وأن زيادات القطاع الخاص تكون في شهر يناير الذي يليه، وشدد ياسر بأن تلك هي المهلة الأخيرة للشركات التي طالبات بمهلة لتوفيق أوضاعها، بسبب مواجهتها لظروف تعيق من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، موضحًا بأن المهلة الأخيرة حتي شهر أبريل القادم.
وتابع ياسر بأن المجلس القومي للأجور قام بالعديد من الاجتماعات لتحديد آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور في شهر يناير القادم، لتصل قيمة الحد الأدنى 2700 جنيه في القطاع الخاص، مشيرًا إلى تطبيق القرار في القطاع الحكومي في شهر أبريل السابق، بعد أصدار الرئيس قرار بتبكير موعد صرف الزيادات للأجور والمعاشات والحد الأدنى.
غرامات مالية على الشركات الغير ملتزمة بالحد الأدنى
صرح وكيل خطة النواب بأن المجلس القومي للأجور، يقيم العديد من الاجتماعات والمشاورات لتطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص، موضحًا عقد جلسات خلال ديسمبر القادم، لتحديد القرار برفع الأجور بشكل صارم للقطاع الخاص، وأنه في حالة مخالفة الشركات لتلك القوانين يتم تطبيق غرامة مالية وعقوبات تتراوح بين ألف إلى 5 ألاف جنيه لكل موظف.