حدد قانون الأحوال الشخصية الجديد مجموعة من الضوابط الهامة التي تتعلق بالزواج، وذلك في إطار المنازعات التي تسود بين الزوجين بشكلٍ مستمر، وقد حدد القانون في هذا الإطار بعض الشروط التي يتم بناء عليها وقوع الطلاق بين الزوجين.
حالات وقوع الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد
قد أفصح قانون الأحوال الشخصية الجديد عن بعض الحالات التي تتيح الطلاق بين الزوجين، وذلك في إطار السعي إلى حفاظ حقوق كلا الطرفين على حد سواء، وبشكل خاص حفظ حقوق المرأة والتخلص من مشاكل التي تنجم عن حدوث الطلاب.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
من أهم الشروط التي حددها قانون الأحوال الشخصية الجديد لوقوع الطلاق بين الزوجين ما يلي.
- جاءت المادة رقم 44 والتي عقد الزواج ينتهي بـ(الطلاق – التطليق – الخلع – الفسخ – التفريق – الوفاة).
- كما أوضح نص المادة 45 على أن الطلاق والرجعة يتم من خلال الزوج، لا يجوز للزوج توكيل غيره في الطلاق إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية وتسري لمدة ستين يومًا من صدور التوكيل.
- كما حدد كذلك المادة 46 شرط هام وهو ضرورة أن يكون الزوج عاقلًا مختارًا واعيًا لما يقول قاصد نطق الطلاق بمعرفة معناها، والطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه.
- كما تم التنويه أنه لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.
- بينما العاجز عن الكلام يقع الطلاق عنده بالكتابة والتي يقصد بها إيقاعه وعند العجز عن الكلام والكتابة فعليه بالإشارة المفهومة.
- وبناء لو ما جاء في المادة 47 لوقوع الطلاق يجب أن يكون الزوجة في زواج صحيح غير ممتدة.
- وفي نص المادة 55 بخصوص الطلاق الشفوي، الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثره قانونيا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
- وقد نصت كذلك المادة 52: كافة الطلاق يقع رجعيا إلا في حالة الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما ينص على كونه بائنا في هذا القانون.
- كما جاءت المادة 54: تنص على أنه في حالة قد تزوجت المطلقة البائنة بشخص آخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.