تسعي الدولة إلي زيادة رواتب وأجور جميع الموظفين ،وذلك طبقاً لقرارات المجلس القومي للأجور ، من أجل مساعدتهم في تحمل أعباء الحياة ، وفي إطار هذه القرارات بدأ القطاع الخاص في زيادة المرتبات ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور ، وكما طلبت بعض الشركات والمؤسسات مهلة لحين تنظيم أوضاعها لكي تطبق الزيادة التي حددتها الدولة .
زيادة الأجور للقطاع الخاص
مؤخرا تسعي الدولة إلي تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى رفع قيمة الأجور لجميع العاملين في الدولة وذلك من أجل تخفيف أعباء الحياة عن المواطنين وخاصة مع انخفاض الاقتصاد المصري ، وطبقاً لما صرح به وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمار ، أن جميع قرارات المجلس القومي للأجور ، ملزمة بالقطاع الخاص ، وقد أضاف ياسر عمار في تصريحاته أن الزيادات في الأجور سوف يتم تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة والتي تبدأ من شهر يوليو ، وعلي صعيد آخر الشركات التي تعاني من بعض التعسرات وقد أجلت الدولة صرف الزيادات لموظفيها إلي إبريل المقبل ، والقطاع الخاص سوف يصرف الزيادة للموظفين في شهر يناير.
العقوبات لعدم تنفيذ قرارات الدولة في زيادة الأجور للموظفين
سيقوم المجلس القومي للأجور بعقد اجتماعات خلال شهر ديسمبر المقبل وذلك من أجل إتخاذ قراراً في زيادة الأجور بدرجة صارمة في القطاع الخاص ، والشركات التي تعاني من تدهور في أوضاعها ولا تستطيع رفع أجور الموظفين بها ، يجب عليها تقديم مستندات التي تحدد أوضاعها المالية،وقد أقر المجلس القومي للأجور غرامة مالية تتراوح بين ألف إلي خمسة آلاف عن كل موظف , في حالة لم تلتزم الشركات بقرار المجلس ورفع قيمة الأجور .