بشأن زيادة المرتبات دعى المجلس القومي للأجور إلى إجراء مناقشات عاجلة مع القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين به من مبلغ 2400 جنيها إلى 2700 جنيها، ويأتي ذلك وفق تصريحات مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أيضا حيث كشف البدوي عن أنه سيتم إجراء العديد من المناقشات والمفاوضات مع القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه في سبتمبر 2022 على أن يتم تطبيق هذا القرار في شهر يناير 2023.
زيادة المرتبات لهذه الفئات من المواطنين 2022
أما بشأن المنشآت والإدارات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور ٢٤٠٠ جنيه حتى الآن، أعلن عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات سابقة له : عن أن عدد المنشآت من القطاع الخاص التي قد طلبت الاستثناء المؤقت من القرار بالدولة هم ٦ آلاف منشأة فقط أي تقريبا حوالي ١٠% من جميع إجمالي المنشآت التابعة للقطاع الخاص في مصر ،ومن جانبه رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعمال ليصل الآن إلى 2700 جنيه، حيث بدأ مسؤولي الشركات المختلفة بتنفيذ هذا القرار أول شهر أبريل الماضي،لكن لم يتم التنفيذ في عدد من شركات القطاع الخاص حتى الآن.
سبب عدم زيادة المرتبات في بعض منشأت القطاع الخاص
وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى طلب عدد المنشآت تأجيل تنفيذ القرار طبيعي جدا نتيجة تأثير أزمة فيروس كورونا على هذه الشركات والمنشآت، وقد أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية في مصر عن أنه لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يتم تحديد حد أدنى للأجور والمرتبات بالقطاع الخاص، وعن أنه سيكون هناك زيادة بنهاية العام 2022 ويأتي هذا بعلاوات دورية مناسبة للقطاع الخاص مؤكدة عن أنه في إطار الأزمات نريد الحفاظ أيضا على العمالة الموجودة والكيانات الإقتصادية الحالية.