عقدت الرقابة المالية إجتماعا من أجل تطوير سوق المال العام تحت اسم “المناقشة الاستراتيجية” وذلك سيكون من بداية العام الجاري 2022 حتى عام 2026، شهد ذلك الاجتماع حضور كل من مسؤولي الجمعية المصرية للأوراق المالية، من أجل إيجاد حلول لأوضاع الشركات العاملة في السوق المحلية بمصر، مما شهد الاجتماع الحديث عن الرسوم التي تتكلف بها الشركات الخاصة، مما قد شهدت الأيام الماضية المطالبة بإعادة النظر في تكلفة تلك الرسوم في مقابل الخدمات التي تقوم الشركات بدفعها.
لذلك فقد صرح الدكتور محمد عمران وهو رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعض التصريحات الخاصة موضحاً بأن الهيئة بالفعل قد ناقشت ذلك الأمر، وتنتظر تطبيق قرار خفض الرسوم مقابل الخدمات التي تتحملها الشركات العاملة، حيث يرجع الهدف الرئيسي وراء ذلك هو محالة تخفيف الضغوط على أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، حيث جاء الحديث عن ذلك الأمر من خلال الحوار المجتمعي الذي قامت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بإطلاقه اليوم الأحد الموافق يوم 31 من شهر يوليو لعام 2022، لاستراتيجية المال لاريع سنوات قادمة. بداية من عام 2022 حتى 2026.
والجدير بالذكر بأن الفترة الأخيرة قد شهدت البلاد أزمات كبيرة من جانب الأوضاع الاقتصادية اصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، لذلك جاءت تلك القرارات من أجل تخفيف الضغوطات عنهم، ويرجع ذلك من أجل التدعيم والمساعدة في إيجاد حلول لأوضاع الشركات الاقتصادية.