أصدرت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، بيانا للكشف عن قرار النيابة في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، حيث أكدت أن المستشار جورج سع رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة في القضية والذي جاء نصا ” استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب؛ لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا”.
استبعاد الشبهة الجنائية في وفاة الإبراشي
من جانبه قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام في بيان لها، إن النيابة العامة استوفت كافة التحقيقات على مدار أكثر من ست أشهر في البلاغ الذي تقدمت به أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مضيفا ” قرار النيابة العامة: استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية؛ هو دليل قاطع، يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء، بعدم استباق وسائل الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية، ونشرها قضايا الضرر الطبي، قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها”.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء في بيان اليوم الاثنين، على تقدير وتثمين نقابة الأطباء للدور الذي يلعبه الإعلام الوطني، ولكن هناك بعض من وسائل الإعلام اتخذت من أسرة القطاع الطبي وعملهم الفني مادة دسمة لإثارة المجتمع والتحريض ضد الأطباء وتوجيه لهم اتهامات مرسلة دون تحري التحقيق القضائي والفني.
وأشار حسين إلى أن لجنة التحقيق في نقابة الأطباء تضم عضو قانوني من هيئة النيابة الإدارية وتتابع إجراءات التحقيق بشكل حيادي كامل، وفي حالة ثبوت أي مخالفة للائحة آداب المهنة والقواعد الطبية من قبل أي طبيب، على الفور يقوم مجلس النقابة بإحالة قرار لجنة التحقيق إلى الهيئة التأديبية بالنقابة والتي تضم عضو قانوني من مجلس الدولة.