عملة العشرة جنيه البلاستيكية الجديده من العملات التي تلقى اهتمام كبير بين المواطنين منذ إعلان البنك المركزي عن أطلاقها داخل الأسواق المصرية، وبداية التداول بها قبل عيد الأضحى بأيام قليله لتلقى اهتمام كبير للغايه بين فئات المواطنين بل قام البعض أيضا ببيع العشرة جنيه ب 15 جنيه من العملات القديمة وهو الأمر الذي يعد مخالف تماما للقانون.
عقوبه بيع العشرة جنيه البلاستيك بأعلى من قيمتها
أوضح أستاذ القانون الجنائي مصطفى السعداوي بجامعه المنيا انه بعد تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقل الذي يحمل رقم 88 لسنه 2003 الذي يختص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي ساعه المشروع المصري للتقليل من عمليات التداول الغير مشروع للعمله، وما يخالف أحكامه وقواعد تداولها مشيرا انه تم تقليص عقوبه من يقوم بتداول تلك العملات وفقا للماده 126 فانه من يقوم بعمليه تداول غير مشروع فانه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته شهور ولا تتجاوز ثلاثة سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسه مليون جنيه.
وأما من الجانب الديني فاكد الشيخ حسنين النجار كبير همه في وزاره الأوقاف أن القيام ببيع العملات الجديده بقيمه أعلي من قيمتها هو حرام شرعا وذلك لدخول تحت بنود الاستغلال، وتضيع الفائدة التي تم عمل العملة الجديده من اجلها وذلك يعتبر واستغلال وجاءت تلك التصريحات من الجهات المسؤولة لتنهي تداول العملة ال 10 جنيه البلاستيكية الجديده بقيمه أعلي من قيمتها بأعلي من قيمتها.