في ظل غلاء الأسعار التي تشهده البلاد ، تسعى الحكومة إلي تخفيف أعباء الحياة عن المواطنين ، فأعلن رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ،عن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في جميع قطاعات الدولة سواء العام أو الخاص ، وسوف يتم تطبيق الزيادة لشركات القطاع الخاص خلاص الأشهر القادمة لتبدأ من سبتمبر 2022, وتستمر حتى يناير 2023.
رفع الحد الأدنى للأجور
في شهر إبريل الماضي ، أمر الرئيس بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين والموظفين في جميع قطاعات الدولة لتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين ، حيث يعاني المواطنين من ارتفاع في الأسعار ، وقام مسؤولي الشركات بالاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس ، وتم رفع الحد الأدنى للأجور في شهر إبريل الماضي ليصل إلي 2700 جنيه مصري.
العقوبات لعدم تنفيذ قرارات الدولة في زيادة الأجور للموظفين
يوجد عدد كبير من شركات القطاع الخاص تمر بظروف سيئة تمنعها من زيادة الحد الأدنى للأجور حوالي ستة آلاف شركة ، فقامو بتقديم طلبات لإعفائها من تطبيق الزيادة الجديدة ، وما زالت الطلبات التي قدموها محل بحث حتي الآن ، وفي حالة الشركات القادرة على رفع قيمة الحد الأدنى للأجور وتخلفت عن تطبيق القرار ، فسوف يتم دفع غرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه إلي 500 جنيه عن كل موظف ، طبقاً لما ورد في تصريحات المجلس القومي للأجور .