أعلنت الحكومة المصرية رسميا عن تفاصيل تطبيق القرار الجديد الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور لمختلف القطاعات الخاصة في مصر، وذلك بعد اتخاذ قرار زيادة الأجور خلال الفترة الأخيرة، وقد أعلنت الحكومة رسميا عن تطبيق عقوبات صارمة في حالة عدم تطبيق هذا القرار من قبل القطاعات.
زيادة الأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص بقرار إلزامى لجميع الشركات
ومن المقرر أن يبدأ القطاع الخاص زيادة مرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور تطبيقا لقرار المجلس القومي للأجور، بعد انتهاء مهلة طلبتها بعض المؤسسات والشركات منذ قرار الدولة زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور لمدة عام وذلك مع بداية العام المقبل، وقد شهدت الفترة الأخيرة طلب بعض الشركات القانون مهلة لكي يتم تفعيل بعض الزيادات.
ولم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية على بعض القطاعات، حيث تقدمت بعض الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة الأجور وتطبيق الحد الأدنى في ذلك الوقت.
قرارات القومي للأجور ملزمة
قد نوهت بعض المصادر رسميا بأن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للقطاع الخاص، فنجد أن هناك اتجاه رسمي من قبل الدولة لتطبيق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، وزيادة الأجور بالقطاع الخاص أيضا لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين.
وقد تم التنويه إلى أن تطبيق الزيادات للحكومة والعاملين بالدولة تكون عادة بداية العام المالي للدولة، في يوليو، بينما القطاع الخاص تكون الزيادة به في يناير الذي يليه، وستكون هناك مهلة أخيرة لبعض الشركات التي تواجه بعض الظروف حتى أبريل المقبل.