أعلنت الحكومة عن إلغاء فواتير الكهرباء والغاز والمياه وذلك من ضمن حملة الترشيد وتوفير الطباعة حيث اتجهت الدولة إلى التطبيق التجريبي للتباع منظومة الدفع الإلكتروني والايصالات الإلكترونية خلال شهر أبريل المنتهي لعام 2022 و بالرغم من الإعلان عن إلغاء الفواتير الورقية رسميا من قبل وزير المالية بداية من شهر يوليو المنتهي لعام 2022 الجاري إلى أن هذا التطبيق يتضمن بعض الأماكن ومن المقرر أن الحكومة ستقوم بتعميم الفواتير الإلكترونية بداية من شهر سبتمبر القادم العام الحالي 2022 تبعا إلى مصادر لجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب.
إلغاء فواتير الكهرباء والغاز والمياة
حيث صرح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حسام عوض الله خلال بيان له انه منظومة الفاتورة الإلكترونية ستطبق بطريقة إلزامية على الجميع وذلك عقب إلغاء فواتير الكهرباء والغاز والمياه وهذا لا يدل على توقف المحصلة عن تحصيل المستحقات شهريا بل هو مجرد تغيير شكل فاتورة المياه والكهرباء والغاز عن الشكل الطبيعي واستبدالها بالإيصال الإلكتروني وذلك من ضمن الخطط الرقمية للدولة بالإضافة إلى إعلان قيمة استهلاك الفواتير والاتصالات الكترونيا وتوقف العمل الاتصالات الورقية و إضافة أيضا عوض الله إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد من ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي والتي تم اعتمادها في جميع المجالات لتسهيل الأمر على المواطنين كما أنها تعد أكثر أماناً بعد التقليل من التدخل البشري.
الفواتير الإلكترونية توفر مبالغ مالية كبيرة
صرح عضو لجنة الخطة والموازنة التابعة لمجلس النواب النائب إبراهيم نظير ان تطبيق الدولة الدفع بالفواتير الإلكترونية وتعميمها على الجميع وإلغاء فواتير الكهرباء والغاز والمياه الورقية كيف يؤثر على الدولة الكثير من المبالغ المالية وذلك نظير استبدالها في الاتصالات الإلكترونية ويشدد على أن الدولة سوف تتجة لتعميم الدفع الكترونيا عن طريق المحافظ الإلكترونية أو مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع او من خلال شركات الدفع الإلكتروني بجانب انه دفع الفواتير و سيكون عن طريق المحصل وذلك من خلال ماكينة الدفع لسهولة التعامل مع المواطن و تقليل الخطأ بالتدخل البشري كما طلب نظير من الحكومة بتاع مين الدفع الكترونيا بالتدريج والبدء في تنفيذها داخل المدن والمراكز الكبيرة وتأجيل تطبيقها داخل القرى والنجوع.