تعمل الدولة المصرية على الحد من ظاهره التدخين التي تعد من الظواهر السيئة التي يتخذها الكثير من الأشخاص عادة يومية،وتسبب لهم أضرار صحيه وبيئيه كثيره للغايه انطلاقا من مبدا الحفاظ على صحه المواطن وأيضا محاربه التلوث البيئي والعمل على تطوير الواقع المحيط للقضاء على التلوث البيئي انطلق قانون الوقاية من أضرار التدخين الذي يصنف من ضمن اهم القوانين التي والع في المساهمة ،والحد من ظاهره التدخين في الأماكن العامه كثيره التي يسببها التدخين في تلك المناطق وتلويث الهواء ولذلك جاء مشروع القانون الجديد بتعديل بعد القانون الوقاية من أضرار التدخين والقيام بتقليل العقوبة الخاصة بتداول السجائر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن18 عام، ولذلك جاء أيضا بوضع بعض الأنواع الحديث التي أصبحت تستخدم في التدخين في دائره التجريب.
قانون الوقاية من التدخين
نص قانون الوقاية من التدخين أن يتم توضيح على كل علبه من علب السجائر التي يتم استيرادها أو المحلية نسبه مادتين القطران والنيكوتين الموجودة بهما، وباقي المواد الأخري المكونة لها بجانب الصلاحية وتاريخ الإنتاج وذلك بإجازة من وزير الصحة بقرار رسمي إضافة أي بيانات اخرى يتم أثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار أليها، وفقا لذلك القانون فان وزاره الصحة هي المختصة بالرقابة على مدى مطابقه السجائر وكافه أنواع التبغ التي تستورد من الخارج المواصفات المبينة بهذا القانون.
وذلك لعدم الأخلال بأحكام القوانين،هذا وقام القانون بحظر التدخين في كل من الوسائل العامه والتعليمية والاجتماعية والرياضية، ومراكز الشباب ودور العبادة والمصالح الحكومية، ونص القانون أن المخالفين لهذه القرارات يتعرضون لغرامه المالية لا تقل عن 1,000 جنيه ولا تتجاوز ال 10,000 جنيه