فرحة كبيرة.. خلاص مافيش طلاق تاني 7 شروط لوقوع طلاق في قانون الطلاق الجديد 2022 اطلع عليهم

إن قانون الطلاق الجديد 2022 محل بحث عدد كبير من الأزواج والأسر وهو مهم بالنسبة للمرأة لضمان حقها، وإليكم في هذا المقال كل ما يخص قانون الطلاق الجديد 2022 والذي قد قدمته النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، حيث تحتوى مشروع القانون 6 تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الجاري ويترقب أصحاب حالات الطلاق  في جمهورية مصر العربية التعرف على تفاصيل القانون المترقب مناقشته في الأيام القليلة المقبلة تحت قبة البرلمان.

قانون الطلاق الجديد 2022

من أبرز القوانين التي جاءت ضمن قانون الطلاق الجديد 2022:

  • سن الحضانة 15 سنة للصبي أو الفتاة، ونفقة البنت على والدها حتى تتزوج، ونفقة الصبي حتى يتمكن من العمل.
  • لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن وتمكين بيت الزوجية، ولا يحق لها الحصول على رسوم سكن بعد بلوغ الشاب سن الخامسة عشرة.
  • بعد بلوغ الطفل سن الحضانة يحق للزوج رفع دعوى لاستعادة منزل الزوجية.
  • بعد بلوغ الطفل سن الحضانة، يتم منحه خيار العيش مع الأم أو الأب، وإذا اختار الأم، فسيكون بدون رسوم الحضانة.
  • لا يجوز المطالبة بأجرة المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة، ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء العدة “بعد ثلاثة أشهر من وقوع العدة” ويقدر مؤتة بسنتين على الأقل دون حد أقصى، حتى لو كان الزواج ليوم واحد.
  • للمرأة متعة لا تقل عن سنتين، وتقدر على أساس دخل الزوج.
  • قائمة المنقولات الزوجية لا تسقطها المرأة في الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر.
  • لكل فتاة تأخير مهر ولو لم يكن مكتوبا ومكتوب في قسيمة الزواج “المهر بيننا”.
  • المرأة لديها تأخير مثل أي فتاة في عائلتها، في مستواها وعمرها.
  • للأم أو لولي الأمر الحق في التقدم بطلب للوصاية التربوية لتتمكن من نقل الطفل وتقديمه إلى المدارس.
  • يعتبر التنازل عن حقوق الطفل الصغير مقابل الطلاق باطلاً، وأقصى مبلغ ينفقه بنك ناصر 500 جنيه للأسرة.

حقائق عن قانون الطلاق الجديد 2022

إليكم بعض المعلومات والحقائق عن قانون الطلاق الجديد 2022 :

  • يسمح للزوجة  أن تطلب من زوجها  الطلاق.
  • يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج لغيرها، ما لم تكن قد وافقت على ذلك صراحة أو ضمناً.
  • إذا كانت الزوجة الجديدة تجهل زواجه من شخص آخر ثم اكتشفت الأمر، فقد تطلب الطلاق أيضًا.
  • ونص التعديل الثاني في مشروع القانون على آليات جديدة لإثبات الطلاق وترتيب آثاره، وفق القانون رقم 10 لسنة 2004 بإثبات وقوع الطلاق البائن.