قامت وزارة الداخلية بإصدار قرار جديد وهو قرار هام يخص جميع المواطنين في كافة المحافظات ، ويكون هذا القانون بشأن عقوبة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي الصادر في سنة 2022 ، ونجد أن نص المادة 68 من القانون يكون به أن العقوبة تعتمد من أحكام المادة 48 لهذا القانون، يحث ان هذه العقوبة يمكن أن تصل إلي الحبس لمن يجاوز ستة أشهر، أو دفع غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه ،ولقد أصدرت الوزارة القرار واكدت علي انتظار خمس غرامات مالية تدفع في حاله التأخير عن التجديد .
الحكومة تحدد غرامات التأخير عن تجديد البطاقة لسنة 2022 :
- اذا كان التأخير يحدث لأول مرة عند بلوغ سن 16 عام فتكون الغرامة 100 جنية .
- في حالة التأخير والتعامل مع الجهات الرسمية ببطاقة غير سارية تكون الغرامة مبلغ 100 جنية .
- أما إذا حدث تأخير عن تجديد البطاقة بعد انتهائها فيتم دفع مبلغ 50 جنيها غرامه .
- اذا تم التأخير عن تجديد بيانات البطاقة في حالة تم تغير الحالة الاجتماعية من الزواج والمهنة مدة اكثر من 3 شهور فيتم دفع غرامة قدرها 50 جنيها .
- اذا تم عمل محضر بفقدان البطاقة سيتم منح المواطن مدة سماح تصل إلي اسبوعين واذن حدث تأخير بعد هذه المدة يتم دفع غرامه قدرها 50 جنيها .
المواطنون المعفيين من الغرامة:
لقد قامت الحكومة المصرية بتقديم الكثير من التسهيلات للمواطنين من اجل تجديد بطاقة الرقم القومي, ونجد أن أهم هذه التسهيلات هو قرار إعفاء بعض الأشخاص من دفع غرامات التأخير عن تجديد البطاقة ، حيث أن هذا القرار جاء للتخفيف علي المواطنين ، حيث أن الدولة قد قررت إعفاء بعض المواطنين من غرامة التأخر في تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي، ويقتصر الإعفاء علي كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي ، ويتم إثبات ذلك عن طريق تقديم تقرير طبي .