قال د . رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان من ابرز مهام رئيس البنك المركزي الجديد التركيز عليها خلال الفترة المقبلة تعزيز التنمية الاجتماعية وخفض التضخم ومحاربة السوق السوداء اضافة الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي ، في ظل الأزمات والتأثير العالمي على الاقتصاد في السنوات الأخيرة .
الاقتصاد المصري
استطاع الاقتصاد المصري أن يحظى بالعديد من الإشادات من مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022 ، الأمر الذي انعكس على استقرار التصنيف الائتماني والحفاظ على توقعات مستقبلية مستقرة للاقتصاد عند المستوى “B.B” من قبل Standard & Poor’s. وفيتش التي ثبّتت تصنيف مصر عند مستوى “B +” للمرة الرابعة خلال وباء كورونا.
التصنيف الائتماني
كما قررت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 ، معلنة عن إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقبلية مستقرة مع تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية ، وهو هدف تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة القادمة،و قرر صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في عام 2022 إلى 5.9٪ بدلاً من 5.2٪ في أبريل الماضي ، ويقدر نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6٪ ، مما يجعل مصر الدولة الوحيدة المستوردة للنفط التي وصلت إلى هذا المستوى الايجابي ،وهذا يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي والآثار الإيجابية للمشاريع التنموية التي تعزز النمو الاقتصادي وتحسن حياة المواطنين وترفع مستوى معيشتهم وتوفر لهم الخدمات.