نصت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على حظر قيام الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، بجمع تبرعات خلال تأدية العمل، أو قيامهم بجمع مساعدات لصالح أي حزب سياسي أو نشر الدعاية أو الترويج لها، حيث أشار قانون الخدمة المدنية إلى أنه يحظر على كل موظف الخروج عن مقتضى الواجب خلال أعمال وظيفته، أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وفي حال القيام بذلك يجازى تأديبيًا.
جزاءات تصل للفصل من العمل
ووفقًا للقانون، لا يمكن توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد قيام الجهات المختصة بالتحقيق معه كتابةً، والاستماع إلى أقواله ودفاعه عن نفسه، ويكون القرار الصادر حول توقيع الجزاء مسببًا، كما يجوز تنفيذ الجزاء بالإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، وأن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يتعرض الموظف الذي يقوم بأعمال منعها قانون الخدمة المدنية، مث جمع التبرعات خلال فترة العمل، لمجموعة من الجزاءات، والتي سمح القانون بتوقيعها على الموظف، وهي:
- الإنذار.
- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تزيد عن ستين يومًا سنويًا.
- وقف الموظف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
- تأجيل ترقية الموظف عند استحقاقها لمدة لا تتجاوز سنتين.
- خفض العامل إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
- خفض الموظف إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
- إحالة الموظف إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.
أما عن الجزاءات التي يمكن توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، فقد جاءت كالتالي:
- التنبيه.
- اللوم.
- إحالة الموظف إلى المعاش.
- فصل الموظف من الخدمة.
وتنص المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، على أن توقيع أي جزاء تأديبي على أحد الموظفين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، يعد تقدير لمدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه، على أن تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بعدد جزاءات الخصم التي تم توقيعها على العاملين، ويتم الصرف من هذه الحصيلة للأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن، بحسب اللشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة.