حذرت وزارة الداخلية المصرية وبتوجيهات سيادية بعض المواطنين الذين قاموا باستيفاء السن القانوني للبلوغ والحاملين بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية بضرورة الاسراع إلي مصلحة الاحوال المدنية قبل التعرض لعقوبة الحبس أو الغرامة، حيث أن من أكثر الأمور التي يغفل عنها معظم الأشخاص هي مسألة تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي المنتهية، أو استخراجها لأول مرة للبالغين الذين قد أتمو السن القانوني وهو 15 عام، وذلك يُعرض صاحبه إلى الحبس فيما يتم تغريمه بمبالغ مالية تُحدد وفقًا لنوع المخالفة المُرتكبة، وذلك وفق للمواد (68، 48) من القانون.
حالات الغرامة التي تخص تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي
فرضت وزارة الداخلية 5 غرامات مالية على المواطنين في حالة التخلف عن استخراج أو تحديث بطاقة الرقم القومي، ويتم تحصيلها عندما يقوم المواطن بتجديد البطاقة الشخصية، وجاءت تلك الغرامات على النحو التالي:
- غرامة 100 جنيه حال التأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 16 سنة.
- غرامة 100 جنيه حال تعامل بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
- غرامة 50 جنيها يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي أذا ثبت تغيرها.
- دفع غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة مدة ٣ شهور من التغير.
- غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.
الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي
اعلنت الوزارة عدة فئات من المواطنين تم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم كالآتي:
- المرضى، بشرط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع الحالة المرضية.
- ذوي الهمم.
- كبار السن.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي :
- استمارة من السجل المدني.
- المستندات الدالة على تغيير البيانات الزواج او العمل او الإقامة.
- يشترط أن يكون المتقدم لا يقل عن 16 عاما.
- بيان ميلاد من السجل المدني.
- عند الذهاب الى تقديم الاوراق يتم اصطحاب ضامن من العائلة “الدرجة الاولى”