قدمت الحكومة للبرلمان قانون جديد للعمل؛ يحدد ساعات العمل وأوقات الراحة للعاملين في القطاع الخاص، والحد الأقصى لساعات العمل، وأيضًا شروط تجميع الراحات الأسبوعية، وينص مشروع قانون العمل الجديد أنه يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل فيها الاستمرار في العمل لفترات طويلة تجميع الراحات الأسبوعية لمدة لا تتجاوز الثمانية أسبوع، وفي لائحة العمل يتم تحديد كيفية اتخاذ الراحات الأسبوعية المجمعة تلك.
وهناك منشآت يقل عمل العمال بها عن عشرة عمال؛ ففي تلك الحالة يتم وضع قواعد لتنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها، حيث ينص مشروع قانون العمل الجديد على الإجراءات التالية:
إجراءات قانون العمل الجديد 2022
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ٨ ساعات يوميا، أو ٤٨ ساعة خلال الأسبوع؛ بغض النظر عن ساعات الراحة و ساعات الطعام.
يجوز في بعض الأعمال تقليل الحد الأقصى لساعات العمل على حسب ظروف العمل نفسها.
يجب أن تحتوي ساعات العمل على أوقات للراحة والطعام؛ لا تقل في مجموعها عن ساعة؛ فلا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة.
للوزير الحق في تحديد أنواع الأعمال التي يجب فيها أن يعمل العمال بشكل مستمر دون الحصول على أوقات راحة، وتحديد أيضا الأعمال المرهقة التي يجب فيها حصول العامل على فترات راحة.
يجب تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة والطعام بحيث تكون الفترة بين بداية العمل ونهايته لا تتجاوز ال١٠ ساعات.
باستثناء العمال العاملين في أعمال متقطعة بطبيعتها،وتلك الأعمال يحددها الوزير بقرار منه؛ بحيث يكون مجموع الساعات التي يتم تواجدهم بها لا يتجاوز الاثني عشر ساعات يوميًا.
يجب تنظيم العمل وساعات الراحة بحيث يجب للعامل الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن ٢٤ ساعة متصلة بعد ٦ أيام عمل متصلة؛ وتلك الراحة الأسبوعية تكون مدفوعة الأجر.
في الأعمال البعيدة عن العمران يمكن للعمال تجميع الراحات الأسبوعية لمدة لا تتجاوز الثمانية أسابيع ويكون هناك قوانين والتزامات تساعد في تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة.
يبدأ حساب الراحات الأسبوعية المجمعة من ساعة وصول العمال لأقرب موقع تتوفر فيه مواصلات وتنتهي في وقت العودة لنفس المكان.
يجوز للعامل عدم الالتزام بهذه القيود و الشروط إذا كان هناك ظروف استثنائية بشرط إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بهذه الظروف الإستثنائية، وفي هذه الحالة يجب دفع أجر زائد الساعات الزيادة التي سوف يعمل بها العمال حسب الإتفاق عليها بين العمال وصاحب العمل،بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه لساعات العمل الإضافية النهارية ٣٥٪ و الساعات الليلية ٧٠٪ من أجر ساعة العمل الأصلية،و إذا عمل العامل خلال يوم راحته يمنحه صاحب العمل يوما تعويضًا عن هذا اليوم خلال الأسبوع التالي.
في أي حال من الاحوال والظروف لا يجوز تواجد العامل في المنشأة أكثر من اثنتي عشر.