تعدي مشكله انخفاض شبكه الاتصالات من المشاكل المزعجة التي يعاني منها العديد من الأشخاص في الكثير من المناطق وهو ما يجعل هؤلاء الأشخاص يرجعون إلى شراء أجهزة تقويه الشبكات دون ان يدركون ان القيام بمثل هذا الأمر مخالفا وفقا للقانون المصري العد المواطن تحت المسائله القانونية وأيضا الغرامة المالية ولذلك تم التحذير من القيام بهذه الأمور ستصل الغرامات المالية التي يتم فرضها على هؤلاء الأشخاص من 50,000 جنيه حتى 100,000 جنيه الاتصالات المصري الذي صدر عام 2003 المادة رقم عشره.
عقوبة امتلاك أجهزة تقوية الشبكات
تطبق الغرامة على كل من يقوم باستيراد او تصدير او تجميع تلك الاجهزه التي تقوم بالمساعدة على زيادة قوه خدمات الاتصالات وذلك كي يتم تسويقها في الداخل وأما الحالة الوحيدة التي يتم تطبيق الغرامة المالية عليها هي أن تكون تلك الأجهزة الاتصالات اللاسلكية سواء كان الهدف الرئيسي وراء لاستخدام الخاص بها هو تركيبها او تشغيلها بما لا يخالف المادة رقم 44 من قانون الاتصالات.
وكشف المهندس إسلام خالد خبيره الاتصالات أن تلك الأجهزة تعمل على تقويه شبكه الاتصالات ويتم دخولها هذه الأجهزة إلى البلاد بطرق غير شرعيه وهو ما ينتج عن ذلك العديد من النتائج السلبية ليس على شبكه المحددة، وأنما على جميع الشبكات مؤكدا ان تلك الأجهزة تعمل على تقويه الشبكة واذا وجدت في احدى المنازل فمن الوارد للغايه ان ينتج عنها تأثير بشكل كبير على كفه المنازل المجاورة لها حيث يتعرض الأشخاص المجاورين الى ضعف فيه الخدمات الاتصالات.