أصدر البنك المركزي المصري قرار بتخفيف القيود المفروضة على السحب وإلغاء المعاملات القصوى، والتي تأتي على الإيداع للشركات والأفراد من الفروع الخاصة بالبنوك وماكينات الصراف الآلي لها والمقررة منذ نحو عامين ونصفن وهو ما جعل بعض المصرفيين يخرجون ليفسروا قرار البنك المركزي حول الأمر.
وكان البنك المركزي قد قرر يوم الخميس الماضي إلغاء الحد الأقصى على عمليات الإيداع للجميع بداية من الأفراد حتى الشركات في جميع فروع البنوك وأيضاً ماكينات الصراف الآلي لها، كما تضمن القرار زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي إلى 150 ألف جنية بعدما كانت 50 ألف جنية، بعدما أبقت على حد السحب اليومي عند 20 ألف جنية دون تغيير والتي كان الهدف منها هو التيسير على المواطنين والشركات خاصة بعد أزمة فيروس كورونا.
ما هو قرار البنك المركزي وما يعنية ؟
يستهدف قرار البنك المركزي تنشيط الحركة الاقتصادية كما يعمل على تسريع الدورة الإنتاجية وسحب السيولة والعمل على رفع الفائدة خلال الفترة القادمة والتي تأتي ضمن خطة مواجهة ارتفاع معدل التضخم، مشددين بان مضاعفة حدود السحب لثلاثة مرات عن السابق لن يكون لها تأثير على زيادة السيولة في السوق، كما لن تؤثر على ارتفاع معدل التضخم، والهدف منه هو إعطاء مرونة للشركات فقط ليس أكثر.
كما أن رفع البنك المركزي القيود له دور في تنشيط الدورة الاقتصادية ويعمل على تلاشي حالة الركود، كما أن القرار يرفع من معاناة العديد من الشركات لتمويل احتياجاتها والتي تأتي في ظل القيود المفروضة على السحب والتي تشببت في خنق كافة الأعمال الخاصة بهم.
وأنه حسب التوقعات فان إلغاء قيود السحب لن يكون لها تأثير على ارتفاع التضخم بسبب زيادة حجم السيولة، وياتي الهدف من القرار هو الشركات أكثر ما يهدف للأفراد.