تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة نشوى الديب، بمجموعة من التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية، والذي يعتبر أحد أهم القوانين التي تشغل الشارع المصري؛ وذلك لأنها تخاطب وتمس كافة المصريين، وبحسب ما جاء في التقارير المتخصصة فإن أن التعديلات الجديدة من شأنها أن يكون لها دور في أن تحفظ حقوق المرأة والرجل على حد السواء، بجانب تنظيم العلاقات داخل الأسرة، إلا أن التعديل الجديد له علاقة بعدة الأرملة، وكيفية الحصول على نفقتها وفقًا لما نصت المادة 46 من مشروع القانون بأنها مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج، وأنه في حال طلاقها لا يجوز إخراجها من منزل الزوجية بعد إنقضاء العدة.
حالات وقوع العدة في مشروع القانون الجديد
- تبدأ أيام العدة منذ أن تقع الفرقة.
- تبدأ أيام العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
- تبدأ أيام العدة في الزواج منذ تاريخ تفريق أو المتاركة أو موت الرجل.
- تبدأ العدة في حالة القضاء بالتفريق أو بالتطليق أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود.
حالات انقضاء العدة في مشروع القانون الجديد
- تعتد من توفى عنها زوجها في حالة الزواج الصحيح طالما دخُل بها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام في حالة لم تكن حاملاً.
- أما عن الحامل فإنها تنقضي عدتها بوضع حملها أو سقوطه.
- من دخل بها زوجها، تقضي فترة العدة إذا كان عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم.
تفاصيل تعديلات حصول الأرملة على النفقة في العدة
وفقا لما جاء في مشروع القانون المقدم من قبل النائبة، فإنه إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الفسخ أو في عدة الطلاق، فيجب عليها أن تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة، إلا في حالة واحدة وهي أن كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين، وتحصل المعتدة نفقة عدة وهي كنفقة الزوجية على أن تحتسب منذ تاريخ وجوب العدة، أو أن يكون لها نفقة تمتد إلى انتهاء العدة على ألا تزيد مدتها عن عام، ونوه مشروع القانون إلى أنه لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.