قرابة 10 ملايين مواطن هم عدد أصحاب المعاشات و المتقاعدين ، و هذه الفئة تشير إلى قانون المعاشات الجديد ، كما تشير إلى المؤمن عليهم في قانون المعاشات الجديد ، ويوجد في القانون أوجه قصور في المواد المخصصة للمعاشات ، و التي ينبغي أنه تم إثباتها بالتطبيق العملي ، بوجود بعض المشاكل بسبب هذه المواد .
القصور في قانون المعاشات
نظرا لقصور قانون المعاشات قدم مجلس النواب بعض الأفكار والمقترحات لإدراجها في التأمينات والمعاشات الاجتماعية ليكون قانون المعاشات قانونا متكاملا وهذا القانون يقدم خدمات أفضل لمكافحة غلاء الأسعار التي يواجهونها في الظروف الأقتصادية الحالية ، بسبب القصور في قانون المعاشات طلب النائب إيهاب منصور من المجلس تعديل بعض أحكام قانون المعاشات بحيث تكون الزيادة بحد أقصى 80٪ بدلاً من 45٪ و طالب بتشكيل مجلس إدارة الهيئة التي أطلقوا عليها اسم هيئة التأمينات الاجتماعية .
زيادة المعاشات
بعد أن اقترح مجلس النواب تعديلات في قانون المعاشات ، أضاف التعديل الجديد على هذه المادة أخبارًا سارة للفئات المهمشة غير الموجودة في هذا الإطار ، و ضمن ذلك العاملين في المقاولات و المناجم و في المحاجر و في قطاع الأقتصاد الغير رسمي و قطاع السياحة ، و بعد طرح النواب زيادة المعاشات الي 15% بدلاً من 13% لمساعدة المواطنين و تقديم لهم الدعم الكافي لمواجهة الأزمة الأقتصادية الحالية و بسبب أرتفاع الأسعار .