قد تضمنت المراسيم الـ 12 التي صدقت عليها الحكومة، المغربية بالموافقة أمس الخميس وكان ذلك في المجلس الحكومي مجموعة من القرارات الهامة والتي تصب أولا وأخيرا في مصلحة المواطن المغربي ولعل من أهم القرارات التي تم اتخاذها هو رفع قيمة التعويضات العائلية بالاضافة الى الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع العام الى 3500 درهم وليس هذا فقط بل سيتم حذف السلم 7 ويتم الرفع من درجات الترقية بنسبة تصل الى 36% لكل العاملين في الدولة والعديد من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام والخاص.
وجدير بالذكر أن هذا يأتي بالتزامن بعد ثاني جولة من جولات الحوار الوطني والاجتماعي بين كلا من المواطنين في دولة المغرب و الحكومة والمركزيات النقابية، فنجد أن الحوار قد أتى بنتائج إيجابية أبرزها قرار زيادة الأجور كذلك لعاملين القطاع الخاص والذي سوف يطبق من بداية سبتمبر الحالي على الفور بنسبة تشمل 5% من الحد الأدنى للأجر في كلا من التجارة والصناعة المهن الحرة وكذلك قطاعات الصناعة ،وعلى جانب آخر وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي أو الزراعي.
وبالنظر لهذه القرارات نجد أنها من شأنها أن تعمل على تحسين الحالة الاجتماعية للموظفين لكلا من عاملين القطاع العام والخاص في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه لكل البلاد.
وكذلك إذا قمنا بتسليط الضوء على أهمية مخرجات الحوار الاجتماعي بين المواطنين العاديين والحكومة والنقابات المختلفة بالمغرب لوجدنا أن ذلك له تأثير قوي واخد أسباب تلك القرارات الهامة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وغيرها.
رفع الحد الأدنى للأجور لـ3500 درهم .. هي أبرز قرارات الحكومة المغربية في المراسيم الأخيرة في اجتماعها أمس الخميس
رفع الحد الأدنى للأجور لـ3500 درهم .. أهم قرارات الحكومة المغربية في المراسيم الأخيرة أمس الخميس
