يعاني الكثير من المواطنين من مشاكل مع خدمة الاتصالات وفي هذه الحالة يشترون بعض المعدات لتقوية الخدمة ولا يهتم الكثيرون بعد شراء هذه المعدات يجب أن يدفع المشتري غرامة قدرها 50 ألف جنيه ونحو 100 ألف جنيه. . جنيه للبائع ، وذلك وفقا لقانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، حيث أنه في حال تم شراء هذا الجهاز دون حيازة أي تصريح أو إذن من قبل الجهات المختصة داخل الدولة بإحدى تلك الأعمال التالية أو جمع أو حتى تصنيع أي جهاز خاص بأجهزة الاتصالات بهدف تسويقها من الداخل هذا في حالة كانت في تشغيل أو تركيب أي جهاز اتصال لاسلكي، وسنتعرف على جميع التفاصيل من خلال هذا المقال عبر السطور القليلة القادمة.
عقوبة شراء أجهزة تقوية الشبكات
تنص المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات، على أنه يتم معاقبة أي مواطن بدفع غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتخطى ال 200 ألف جنيه على كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات قام بمخالفة أى شرط من شروط الترخيص المقدمة له، بجانب أنه في حالة قام بمخالفة جميع ضوابط الجودة الفنية أو المقاييس الخاصة بجودة الأداء لمتنوع خدمات الاتصالات المرخص له بها.
واستكمالاً لنص تلك المادة، أن القانون يعاقب أي شخص بدفع غرامة تساوي عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها أي فرد قام بمخالفة أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز، كما أن الغرامة سوف تكثر عند زيادة عدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة عليهم.
بالإضافة إلى أن المادة 86 تنص على أنه سيتم أيضا معاقبة الشخص المسئول عن الإدارة الفعلية بنفس تلك العقوبات المقررة عن جميع الأفعال التي ترتكب بالمخالفة في أحكام ذلك القانون في حالة ثبوت علمه بها، بجانب إخلاله بأي من الواجبات التي تفرضها عليه هذه الإدارة بسبب وقوعه في تلك الجريمة، كما أن الشخص الاعتباري المسئول عن التضامن يجب أن يتمتع بالإخلاص والثقة بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات يتم دفعها.