كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، عن أن قانون إقالة موظفي القطاع العام خفض معدل تعاطي المخدرات من 8٪ في 2019 إلى نصف٪ هذا العام، لافتة إلى أننا وجدنا 16 ألف سائق في ذلك الوقت وبلغت نسبة التعاطي 12٪ وبلغت الآن 1.7٪.
الكشف على 16 ألف سائق
وأكدت نيفين القباج، في مقابلة لها لبرنامج “كلمة السر”، من خلال القناة الفضائية “صدى البلد”، قدمها الإعلامي “خالد ميري”، إن هناك تعاطي المخدرات بين طلاب المدارس والجامعات بنسبة 5.9% من الطلاب، وكانت وقت الثورة 10%، مشيرة إلى أن المجهودات الأمنية ساهمت في تقليل النسبة، متابعة وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لدينا 28 مركزا للعلاج من تعاطي من الإدمان، ويتم العلاج في خصوصية تامة ومجانية.
قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
ويعتبر قانون إقالة الموظف متعاطي المخدرات من القوانين الهامة التي وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدق عليها مجلس النواب الحالي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث جاء قاضيا إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال ثبوت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ويقضي هذا القانون حيث يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار ووفقًا للقانون في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، إلى جانب الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، علاوة على ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، ويتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالسابق، حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
تحليل مفاجئ بالعمل
كما يتم إجراء تحليل مفاجئ من قبل الجهات المختصة وفقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإقالة العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويتم إجراء تحليل تأكيدي لنفس العينة من قبل السلطات المختصة، وفي هذه الحالة يجوز للموظف التقدم بطلب إلى مكتب الطب الشرعي إما بطلب لفحص العينة المذكورة خلال (24) ساعة من تاريخ استلام نتيجة تحليلها، أو التوقيع على فحص طبي عليها على في نفس اليوم الذي حدث فيه التحاليل، بشرط أن يقدم شهادة من الهيئة بخلوه من إدمان المخدرات.
بالإضافة إلى التزام مصلحة الطب الشرعي أو الجهات المختصة على حسب الحالة بإخطار جهة العمل بالنتائج النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام العينة، وفي حالة تأكيد الاختبار الإيجابي، يتم تعليق خدمة العامل بحكم القانون، وتحدد حقوقه بعد انتهاء الخدمة وفقًا للقوانين أو القواعد أو الأنظمة التي تحكم علاقته بصاحب العمل، كما أن اللائحة التنفيذية تحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
غرامة 200 الف جنيه
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، فإن أي شخص يسمح عمدًا بالتعيين أو التعاقد أو المساعدة أو الاستمرار في العمل للأشخاص الذين ثبت أنهم متعاطي المخدرات في الهيئات المشار إليها في المادة 2 يتعرض لعقوبة السجن، والغرامات لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو أي من هاتين الغرمتين.
إنهاء الخدمة
يعتبر الدليل على الرفض المتعمد لإجراء تحليل أثناء الخدمة أو التهرب المتعمد دون سبب وجيه سببًا وجيهًا لإنهاء الخدمة،وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.