وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي الجبالي على التعديلات الجديدة التي شهدها قانون الأحوال الشخصية والتي تضمنت تحديد عدد من الشروط اللازمة لوقوع الطلاق بين الزوج و الزوجة و تهدف تلك التعديلات الجديدة على قانون الاحوال الشخصيه الى الحفاظ على استقرار الأسر المصرية بعدما كانت قد ارتفعت نسبة الطلاق في المجتمع المصري بشكل كبير مما يسبب ضررا كبيرا للاطفال و لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين بنص قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022
نص المادة 44
إن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
نص المادة 45
لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره في الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الأمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
نص المادة 46
يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا مايقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية فى هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة.
نص المادة 47
يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.
نص المادة 55
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
نص المادة 52
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
نص المادة 54
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.