قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بإرسال تقريرا لوزير القوى العاملة حسن شحاتة بدولة الإمارات، يوضح استحداث حكومة دولة الإمارات لتصاريح الإقامة للعمل الافتراضي ويعد هذا العمل الأول من نوعه داخل المنطقة، والذي عن طريقه يمكن لأي شخص أجنبي بالدخول لدولة الإمارات بكفالة الشخصية ويستمر بقائه داخل دولة الإمارات لمدة سنة واحدة ومن مميزات هذه الكفالة أنها تكون قابلة للتجديد، وتمكنه من ممارسة وظيفته طبقا للشروط والضوابط التي تصدر مع التأشيرة.
ويوجد في هذا التقرير توجه بالمساهمة في جذب أصحاب المواهب والعقول الفذة، ويعد أيضا توظيف الخبرات البشرية والموارد البشرية في العمل، وكل هذا يعد لإنتاج ورفع مستوى المواد المنتجة في الاقتصاد الوطني والقطاعات الأخرى.
وأشار هذا التقرير ايضا إلى أن برنامج العمل الافتراضي الذي قامت به مدينة دبي بإطلاقه يستطيع أي عامل عن طريقه نقل الإقامة من دولته في الخارج إلى الإقامة في مدينة دبي، مع البقاء مستمرا في مهام عمله (عن بعد) دون انقطاع أو أخذ إجازات وكل هذا يتم مع الشركات التي يعمل بها ويكون موقع مقارها خارج دولة الإمارات.
ويقوم هذا البرنامج باستهداف المهنيين الأجانب من الخارج، ورواد وأصحاب الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة والشركات المتوسطة، الذين يقومون باستيفاء المعايير للإنضمام في البرنامج وهذا يتم في حالة الموافقة على طلب الإنضمام، كما يمكن أيضا للمستفيد من هذا البرنامج إحضار أسرته للإقامة بعدما يقوم بتقديم طلب إلى الإدارة العامة المسؤولة عن الإقامة والشؤون الخاصة بالأجانب في مدينة دبي.
ونرصد لكم الشروط الواجب توافرها في المتقدم
- يشترط على المتقدم في البرنامج أن يكون لديه جواز سفر ويكون مفعوله ساري حتى ستة أشهر على الأقل.
- يشترط على المتقدم في البرنامج أن يكون لديه تأمين صحي شامل ويكون ساري المفعول ويقوم بتغطية فترة إقامته كلها بداخل مدينة دبي.
- يشترط على المتقدم في البرنامج إن كان لديه وظيفة، فعليه تقديم ما يثبت أنه موظف مع وجود عقد عمل صالح لمدة سنة.
- يشترط على المتقدم في البرنامج أن يكون لديه شهادة بآخر مرتب له، حيث لا يقلّ عن خمسة آلاف من عملة الدولار الأمريكي في الشهر.
- يشترط على المتقدم في البرنامج أن يكون لديه كشف حساب من البنك لآخر ثلاثة أشهر.
- يشترط على المتقدم في البرنامج إذا كان صاحب أو مدير أو لديه ملكية عمل، فيجب عليه أن يقدم ما يثبت ما لديه من ملكية الشركة لمدة لاتقل عن سنة أو أكثر.