تشهد التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الجديد العديد من المناقشات داخل قبة البرلمان المصري وذلك بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تحافظ على حقوق الطرفين حيث تهدف تلك التعديلات الجديدة الي ضمان المزيد من الاستقرار للأسرة المصرية بعد انتشار الطلاق بشكل كبير في المجتمع المصري الفترة الأخيرة و سوف نعرض لكم في هذا المقال بعض الاقتراحات الجديدة بخصوص علم الزوجة بزواج الزوج من امرأة أخرى.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد
نص المشروع الجديد لتعديلات قانون الأحوال الشخصية على إلزام الزوج الذى يرغب فى الزواج مرة أخرى بتقديم طلب لمحكمة الأسرة بهذه الرغبة ولا تبت المحكمة فى طلبه إلا بعد سماع رأى الزوجة فى طلب التعدد إما بالموافقة أو بالرفض وذلك بدلا من النص الحالى الذى يجعلها تلجأ للمحكمة بعد معرفتها بزواج زوجها عليها وتطلب التطليق للضرر المادى أو المعنوى أو كليهما فإذا رفضت الزوجة التعدد، حكمت لها المحكمة بالتطليق والاحتفاظ بحقوقها المالية المترتبة على التطليق.
أما إذا لم تطلب الزوجة التطليق ولكن بشرط إلزام المحكمة للزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية والإشراف والمتابعة على تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التى ترى المحكمة مشروعيتها، يجب موافقة الزوج على هذه الشروط لكى توافق له المحكمة على التعدد ولو أخل بعد ذلك بهذه الالتزامات، للزوجة طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة وعلى المحكمة أيضا إبلاغ الزوجة الجديدة بزواجه بأخرى ويكون التبليغ من خلال المحكمة وليس فى وثيقة الزواج الجديد كما هو معمول به حاليا ويكون إقرار المحكمة بالتعدد من ضمن الأوراق المقدمة لإتمام عقد الزواج الجديد.