قضيه سعودية قد أشعلت السوشيال ميديا في هذه الأيام وهي تشهير التجارة بمواطن سعودي ومقيم باكستاني بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بالتستر على قطاع المقاولات بالعاصمة المقدسة وتفاصيل القضية تشير إلى أن هناك مؤسسة تجارية قامت بتقديم بلاغ عن المقيم المخفى بعد أن أصدر شيكا بدون رصيد بقيمة 100 ألف ريال من حساب مؤسسة المواطن المخفي والأدوات المخفية هي أدوات التصرف المطلق وتوقيع العقود وإصدار الشيكات وإدارة الحسابات المصرفية وتحصيل الإيرادات من أنشطة المقاولات وتحويل الأموال إلى خارج المملكة.
وترجع تفاصيل القضية إلى أن إحدى المنشات التجارية قد قامت بتقديم بلاغ عن المقيم المتستر عليه بعد تحريره لشيك دون رصيد بقيمة 100000 ريال من الحساب التابع لمؤسسة المواطن المتستر وقد ٱتضح تورطهما في إرتكاب جريمة التستر من خلال منح المواطن للمقيم صلاحيات مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص ومنح المتستر عليه أدوات التصرف بشكل مطلق والتحكم في إدارة الحسابات البنكية وتحصيل إيرادات أنشطة المقاولات وتحويل الأموال خارج المملكة.
الحكم القضائي الصادر عن محكمة الجنايات
وقد نشرت الوزارة حكمها القضاء بمحكمة الجنايات في مكة المكرمة والذي تضمنت:
- تغريم المخالفين والقذف
- وإغلاق المنشئة وتصفية النشاط
- وإلغاء الترخيص
- وإلغاء السجل التجاري
- ومنع مزاولة النشاط
- واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب
- وإخراج المخفي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إلى العمل.
برنامج مكافحة التستر
يعتمد هذا البرنامج على آليات حديثة تساهم في كل من الآتي: “تقييد مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط تقنيات الحمل الخفي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وتوقيع عقوبات منتظمة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمس ملايين ريال وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد الأشخاص المتورطين فيها”.