أعلن البنك المركزي عن عدة قرارات جديدة صدرت عنها لتسهيل الاستيراد، عقب إجراء اجتماع خلال ساعات أمس الاثنين 19 سبتمبر من العام 2022، برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، بخصوص حصائل الإيداعات النقدية والإفراج عن استيراد للاستخدام الخاص.
قرارات البنك المركزي الجديدة
- أعلن البنك المركزي عن قبول حصائل الإيداعات النقدية عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة، على أن تستخدم في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة طبيعة نشاط العميل المعتاد وتناسب قيمة الإيداعات مع حجم وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، مع استيفاء المصدر صورة طبق الأصل الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة من البيان الجمركي، وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 و 20/أكتوبر/2015، على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة الإيداع أو اتصدير و نقدا مع أي دولة أخرى.
- قرر البنك متابعة قرار لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بخصوص الحد المقرر لما يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص لكل 6 أشهر حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد، بينما يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي للإفراج عنه بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام.
- ما يتم تجميعه من السلع الإلكترونية في جمهورية مصر العربية و تتكون من جزء تصنيع محلي وبها المكون الأجنبي المستورد يتم استثناء الأخير فيها يخص قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج، من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022.
- يسمح البنك المركزي أن يتم استخدام أرصدة الشركة الأم الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية، على أن بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء.