أعلن مجلس النواب في جمهورية مصر العربية عن هدية لأصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الجديد المقدم لعام 2022م، حيث أن البرلمان المصري نوّه على أنه يمكن لصاحب المعاش الواحد أن يحصل على معاشين في نفس الوقت ومكّنه من إمكانية منحه معاش إضافي ولكن يمكنه الحصول على كل هذه الامتيازات وفقًا لبعض الشروط والمعايير المقدمة من البرلمان ووفقًا للخطة الموضوعة في القانون الجديد للمعاشات.
شروط الحصول على معاش إضافي لأصحاب المعاشات 2022م
وضع هيئة البرلمان المصري في قانون المعاشات الجديد الخاصة بالمعاش الإضافي المقدم لأصحاب المعاشات عدة شروط حتى يتم تحديد الفئات المستفيدة منه وكانت الشروط كالآتي:-
- يمكن للمستفيد أن يحصل على معاش إضافي ولكن يشترط أن يزيد أجره على الحد الأقصى الخاص بأجره الاشتراك التأميني.
- يمكن للشخص المستفيد أو المؤمن عليه أن يقدم طلب لهيئة التأمينات الاجتماعية في المقابل يشترك عن الجزء الزائد على حد الأجر الاشتراكي التأميني الأقصى بنسبة لا تتجاوز 0% من ذلك الحد.
- يشترط للحصول على المعاش الإضافي أن يكون للمؤمن عليه حساب شخصي خاص به في صندوق التأمين الاجتماعي المصري حتى يحصل فيه على المعاش الإضافي.
- أوضح القانون الجديد للمعاشات مسألة الاشتراطات الشهرية والتي من خلالها يتم منح المواطن المعاش الإضافة أو يحرمه منه والاشتراكات الشهرية يتم سدادها على أساس الدخل أو الأجر الاشتراكي الزائد عن الحد الأقصى.
ماذا يحدث للمعاش الإضافي بعد وفاة المستفيد؟
وبالنسبة إلى حالة المعاش بعد وفاة المستفيد أو الشخص المؤمن عليه فوفقًا لنظام قانون المعاشات الجديد المقدم لعام 2022م الجاري فإن في حالة وفاة المستفيد يتم التساؤل بشكل كبير عن حالة المعاش الإضافة هل سيتوقف أم أن هناك شخص يحصل عليه، وأكد القانون أن المعاش الإضافة يتم تقديمه إلى مستحقي المعاش وذلك وفقًا للأنصبة التي وضعها القانون وفي حالة أن الشخص المستفيد من المعاش بعد وفاة المؤمن عليه شخص واحد فيتم صرف المعاش كاملًا أما في حالة عدم وجود أي مستحق أو مستفيد فيتم صرفه و تقديمه للورثة الشرعيين للمتوفي المؤمن عليه.
طريقة حساب المعاش الإضافي
يتم حساب المعاش الإضافي من خلال قسمة الحساب الشخصي المستحق على دفعة الحياة، ثم تتم إضافة الناتج إلى قيمة المعاش المستحق حسب القانون.
ويندرج هذا المعاش تحت بند زيادة المعاش التي تنص عليها المادة رقم 35 في القانون، والتي تحدد يوم 30 يونيو لصرف زيادة المعاش المستحقة، وذلك بنسبة حدها الأقصى 15%.