ينص قانون الأحوال المدنية الجديد على أن يختار جميع المواطنين أسماء مناسبة لأبنائهم، ويجرم إعطاء الأطفال أسماء معينة، وينص على عقوبة السجن وغرامة مالية كبيرة لمن يخالف هذا القانون فيما يتعلق بالمواليد الجدد، بالإضافة إلى ذلك يحظر القانون تسمية الأطفال بأسماء محددة.
يلزم في هذه الحالة السجن والغرامة المالية
عند تسمية المولود الجديد يتعين على الوالد القيام بذلك وفقًا لقوانين القانون واختيار الاسم المناسب للطفل ولا تتعارض مع أعراف الثقافة المصرية، كما لا يصح تمامًا أن يكون الاسم مركبًا أو يخالف ما يتم اتباعه من قبل النظام العام أو مع أحكام الشرائع السماوية، كما يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة تتراوح من مائة إلى مائتي جنيه.
فيجب تقديم الإخطار عن واقعة الولادة إلى مكتب الصحة الذي حدثت فيه الولادة أو إلى الجهة الصحية وهو ما يحدده وزير الصحة بقرار منه في الأماكن التي لا يتواجد بها مكاتب صحية أو الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة، كما يجب على رئيس البلدية أو السلطات الصحية أو العمدة إرسال إخطارات إلى المكاتب الصحية التي ينتمي إليها كل منهم في غضون سبعة أيام من تاريخ استلامهم للحدث الواجب الإبلاغ عنه.
قانون جديد يفرض عقوبات أشد
النائب هشام الجهل خالف قانون الأحوال المدنية عندما قدم مشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، حيث كان الغرض من مشروع القانون هو تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية لزيادة العقوبة على مسألة الأسماء المركبةن وكان الهدف من مشروع القانون زيادة هذه العقوبة الصغرى لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، فكان من الممكن أن تكون هذه زيادة كبيرة عن العقوبة الحالية له، حيث أوضح أن قضية الأسماء المركبة واختيار الأسماء الغريبة عن المجتمع المصري بين الأطفال حديثي الولادة يمكن حلها من خلال زيادة العقوبات، حيث أن الغرامة في القانون الحالي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه.