يعتبر قرار زيادة الأجور لجميع العاملين في جميع القطاعات الخاصة في مصر، هو واحد من ضمن أهم القرارات التي ينتظر الأشخاص تطبيقها، فنجد أنه زيادة مرتبات القطاع الخاص جاءت تطبق بناءً على  القرار الرسمي الذي قد أصدرت المجلس القومي للأجور، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة طلبتها بعض المؤسسات والشركات منذ اتخاذ قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للمرتبات لمدة عام.

قرار زيادة الأجور لجميع الموظفين العاملين بالقطاع الخاص

وقد قامت بعض الشركات المختلفة بالإعلان عن تطبيق الزيادات في المرتبات، بناء على القرار الحكومي، فيما لم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، والتي قد قامت من خلال بطلب مهلة لتوفيق أوضاعها بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على المستوى المادي الخاص بالمواطنين وقد قامت هذه الشركات بتقديم مستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة المرتبات في الوقت الحالي

قرارات المجلس القومي للأجور

وقد كان ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في وقت سابق قد اعلن عن بعض التصريحات الهامة، التي قو أوضحت من خلالها أن قرارات المجلس القومي للأجور “مُلزمة” للقطاع الخاص، وأنها من المقرر أن يتم تطبيقها بشكل رسمي وذلك في اطار اتجاه الدولة لتطبيق رفع الحد الأدنى للمرتبات العاملين.

وكذلك بداية تطبيق قرار زيادة المرتبات بالقطاع الخاص، وقد أوضح بذلك أن تطبيق زيادات المرتبات للحكومة والعاملين بالدولة عادة ما تكون في بداية العام المالي، أي في شهر يوليو، فيما يتم صرف الزيادة في المرتبات للقطاع الخاص في بداية العام الجديد.