تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، أنباء عن زيادة وزارة الداخلية المصرية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، لقيمة المخالفات المرورية، ووفقًا لتلك الأقاويل فتم رفع قيمة المخالفات المرورية بنسبة 60%، مما تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل عدد كبير عن حقيقة الأمر، ليخرج مصدر أمني ويحسم الجدل ويكشف حقيقة تلك الأنباء.
حقيقة زيادة مخالفات المرور بنسبة 60% بداية من أكتوبر
وأكد المصدر الأمني بأن تلك الأنباء غير صحيحة، وأنها مجرد شائعات كاذبة لا أساس لها من الصحة والهدف منها إثارة الجدل والبلبلة، موضحًا بأن سعر المخالفات المرورية المحددة وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ثابتة ولم يحدث لها أي زيادة أو تغيير، وأكد بأن أي تغيير في قيمة المخالفات المرورية يلزم بأن يمر بعدد من المراحلة، ويلزم على الوزارة التقدم بمشروع لتعديل على قانون المرور، ويتم طرح المشروع لمناقشته بمجلس النواب، وفي حالة الموافقة عليه يتم التصديق على المشروع من رئيس الجمهورية ويتم نشره في الجريدة الرسمية، قبل بداية تطبيق المشروع أو التغيير بصورة فعلية.
ووفقًا للمصدر الأمني، فكان آخر تعديل على قانون المرور في أكتوبر 2021، بعد الحصول على موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وتناول المشروع عدد من التعديلات واستحداث مواد جديدة، كما تم رفع سعر المخالفات، وجاءت التعديلات كالآتي:
- يسمح بالترخيص للمواطنين من سن ال16 سنة، والحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة “موتوسيكل”.
- يسمح باستخراج رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة.
- يتم معاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة، بنفس العقوبة المقررة للفعل في حالة حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.