يهتم الكثير من اموظفين في كل من القطاعين العام والخاص خلال الفترة الحالية بكل ما يصدر من قرارات أو أخبار يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو محركات البحث جوجل بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بمسألة الحد الأدني للأجور ، وهو الأمر الذي تعمل الدولة بكل ما أوتيت من جهد علي أن يتم تطبيقه في أسرع وقت ممكن وهو القرار الذي ينتظره الملايين من المواطنين حيث أن تعديل تلك الأجور قد صار لزاما كي يتمكن هؤلاء الموظفين من ان يتحملوا أعباء الحياة ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع
جدير بالذكر أن هناك بعض الشركات التي سبق أن أعلنت عن زيادة الأجور الخاصة بالموظفين ، وذلك بناء علي ما جاء من أوامر حكومية في هذا الشأن علي أن هناك بعض الشركات الأخري التي امتنعت عن تطبيق ذلك القانون بحجة أنها في حاجة إلي مهلة من اجل أن يتم توفيق الأوضاع الاقتصادية داخل الشركة علي القانون الجديد الذي يتعلق برفع نسب الأجور ، حيث أن تلك الشركات كانت قد تقدمت بما يثبت عجزها عن تطبيق تلك الزيادة في الوقت الحالي وحاجتها إلي مزيد من الوقت
في ذات السياق فقد أوضح ياسر عمر وكيل لجنة الموازنة والخطة بمجلس النواب أنه سيتم تطبيق الزيادة لقطاع الحكومي بداية من العام المالي أي في شهر يوليو علي أن يتم صرف الزيادة للقطاع الخاص بداية العام المالي الجديد