يستعد مجلس النواب لكي يعمل على إصدار قرار هام من خلال دورة انعقاده الجارية، حيث سيتم تعديلات قانون العمل الجديد 2022، وذلك بعدما تم الموافقة عليه من جانب مجلس الشيوخ، ونجد أنه بناء على ما جاء في نص القانون والبنود الخاصة به، فقد جاء يتضمن الحفاظ بشكل كبير على حقوق العامل وصاحب العمل، ويؤكد القانون على حق العمال في الحصول على أجر عادل يواكب حجم إنتاجهم وعملهم، خاصة للعمال في القطاع الخاص بمختلف أنواعه.
قرارات المجلس الأعلى للأجور
قد جاء النص الخاص بالقانون الجديد الخاص بالعمل يتضمن العمل على إبقاء المجلس الأعلى للأجور بصلاحيات جديدة، وهي الصلاحيات المكتسبة الجديدة والتي من المقرر لها أن تحدث لأول مرة بهدف العمل على خدمة عمال مصر في مختلف مؤسسات القطاع الخاص، ونجد أن أول ما جاء في تخصصات وصلاحيات المجلس عن العمل على تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك لكي يتم مساواة الموظفين في القطاعات الخاصة بالأشخاص العاملين في أجهزة الدولة الإدارية والتي يصل حدها الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وذلك تطبيقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الحد الأدنى للأجور للموظفين في القطاع الخاص
نجد أن القطاع الخاص قد شهد عدد كبير من المناقشات الواسعة التي جاءت الفترة الأخيرة لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وطالب عدد كبير من العمال ومن يمثلهم في النقابات بتحديد حد أدنى خاص بالأجور وتفعيله مساواة العاملين بأجهزة الدولة الإدارية، وهناك اعتراض جاء من جانب بعض أصحاب الأعمال والشركات.