تساءل عدد من المصريين بالخارج عن مصير من يشرع في بيع السيارة المعفاة من الجمارك والضرائب خلال الفترة المقبلة بعد بدء العمل بالقرار، في حالة رغبة الشخص في أن يحصل على أخرى جديدة أو احتاج إلى قيمتها في ظرف ما طرأ، وكان الاستفهام الأهم حول تلك النقطة ما إذا كان القانون يخصص عقوبة لمن يقدم على مثل ذلك الأمر أم لا.
هل يمنع القانون بيع السيارات المعفاة من الجمارك
وللرد على ذلك الاستفسار، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندى، في تصريحات تليفزيونية لها، على أنه فيما يخص بيع السيارات التي تم استيرادها للمغتربين، فلم ينص مشروع القانون على حظر ذلك أو على تطبيق عقوبة ضد من يقدم على مثل التصرف السالف ذكره.
وتابعت وزيرة الهجرة، مؤكدة أن ذلك القرار يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج، وهو وضع قيمة مالية معينة تحددها جهات متخصصة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، لقاء الحصول على الإعفاء الضريبي والجمركي، بعد مرور المدة، يتم صرفها بالجنيه المصري أي عقب خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها، وأشارت إلى أن قيمة الوديعة هي نفس المبلغ الذي كان سوف يدفعه المصرى بالخارج باعتبارها رسوم جمركية وضريبية وجمركية.
أين تذهب ودائع السيارات المعفاة من الجمارك
وكيف المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” بقناة “المحور” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عن مكان إيداع تحويلة ودائع المصريين في الخارج، لقاء جلب سيارات بدون دفع رسوم أو جمارك، مؤكدا أنها سوف تدخل حساب وزارة المالية، على أن يتم تحديد كيفية استغلالها واستثمارها، ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
وتابع أنه في حال عدم شراء المصري في الخارج للسيارة خلال 4 أشهر من سداد الوديعة يحصل على أمواله كاملة، ولا يوجد تقدير معين لعدد السيارات التي قد يستوردها المصريين وأن مشروع القانون جاء لمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ووصف على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته”.