تحرص الدولة في هذا التوقيت إلى العمل على إصدار مجموعة من التعديلات على القوانين، والتي تلاتي في صالح المواطنين، ومن بين هذه القوانين هو قانون الأحوال الشخصية، والذي يعد من القوانين الملحة فى الشارع المصرى، وذلك بالتزامن مع تأثر عدد كبير من الأسر المصرية بشكل سلبى من النصوص المعيبة فى قانون الأحوال الشخصية الحالى ، وبشكل خاص بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلاق.
تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
هناك مجموعة من المقترحات التى تقدم بها النواب خلال الفترة الأخيرة، والتي جاءت بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهي المقترحات التي لم يتم الإفراج عنه من البرلمان حتى الآن، ولكنها جاءت تتضمن تعديل الكثير من البنود التي جاءت في مصلحة الدوحة بشكل كبير، وذلك في حالات الطلاق التي تنتشر على نطاق واسع خلال هذه الفترة.
عدم توثيق الطلاق في قانون الأحوال الشخصية
قامت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، بالعمل على تقديم عددٍ من التعديلات التي جاءت على هذا التشريع الخاص بعدم توثيق الطلاق؛ والتي جاء من بينها عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر في حالة عدم توثيق الطلاق، وأخرى في حالة تعدد الزوجات.
حيث أكدت انه بناء على هذا المشروع من المقرر أن يتم فرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية على المأذون والزوج في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد، كما جاء مشروع القانون كذلك يتضمن عددٍ من الحالات في عملية التطليق الزوجة لنفسها داخل محكمة الأسرة، والتي جاء من أبرزهم في حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفي حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفي حالة المرض المزمن المعدي.