إن بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية من أهم المستندات التي ينبغي أن ترافق كل مواطن مصري أينما يكون، وهذا لأن هناك عقوبات قاسية يتم فرضها على كل من يتم ملاحظة عدم حمله لبطاقته في أي مكان من الأماكن الهامة، وهذه البطاقة تحتوي على بيانات هامة جداً عن حاملها مثل الإسم والتعليم والوظيفة والديانة والحالة الاجتماعية والعنوان وتاريخ الميلاد، وقد أقرت الحكومة مجموعة من الغرامات حيال التأخر عن إصدارها أو تحديثها أو تجديد بياناتها، وسوف نكشف لكم عنها بشكل مفصل في سطور هذا المقال.
غرامات التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي
قامت وزارة الداخلية المصرية بتحديد خمس غرامات يتم تطبيقها على كل من يقوم ببعض الأفعال بخصوص بطاقة الرقم القومي، بحيث يدفع كل من يتأخر عن تجديد بطاقته المنتهية لمدة 3 شهور نحو 50 جنيه مصري فقط لا غير، بينما يدفع كل من تأخر في إصدارها لأول مرة 100 جنيه مصري فقط لا غير.
ولكل من يتعامل ببطاقته المنتهية المدة في المصالح الحكومية المختلفة سيضطر أن يدفع غرامة بقيمة مائة جنيه فقط لا غير، أما بالنسبة إلى كل من يتأخر عن تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي لمدة 3 شهور فسوف يدفع 50 جنيه فقط، ومن يتأخر عن استخراج بدل تالف للبطاقة الشخصية سوف يدفع 50 جنيه من تاريخ المحضر.
فئات مستثناة من غرامات بطاقة الرقم القومي
جميع ذوي الاحتياجات الخاصة يتم استثنائهم من دفع أي غرامة من الغرامات التي عرضناها في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى كل المرضى الذين لن يقدرون على ذلك مع ضرورة توضيح حالتهم الصحية في تقرير طبي موثوق به، وجميع كبار السن.