يقوم الكثير من مالكي العقارات سواء المستأجرين أو المالكين واستغلال هذه العقارات بصوره كامله وغير قانونيه هو ما تعمل الدولة على محاربته من خلال عدد من القوانين التي تنظم هذا الأمر وتقضي على كافه التجاوزات القانونية التي يقوم بها ملك العقارات أو مستأجريها فجاء في مقدمه ذلك القانون الاجراءات الضريبية.
تفاصيل قانون الاجراءات الضريبية
نظم هذا القانون الكثير من الاجراءات وفقا لما نصت عليها المادة رقم 9 على أن يتم إلزام كل مالك وكل مستفيد بعقار على أن يقوم بإخطار خاص بمأمورية الضرائب المختصة لاستغلال هذا العقار الذي يملكه أو جزء منه ذلك في ممارسه نشاط خاضع للضريبه وذلك خلال 30 يوم من تاريخ استغلال هذا المكان، وعلى حسب المادة رقم 10 فيتم التزام أقسام المرور بالامتناع عن النقل والتجديد رخصه مفعله لمركبات الأجرة أو مركبات النقل المملوكة وذلك لأي شخص من القطاع الخاص إلا بعد أن يتم تقديم ما يفيد بتسديده ضريبه الواجبة على النموذج الذي تم تجهيزه لهذا الأمر.
وفقا للماده رقم 69 والتي عاقبت بغرامه ماليه لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه فهذا فضلا عملت ضريبه والمبالغ المالية الثانية المستحقة لمخالفه أحكام المواد الواردة بأرقام 9 و11 نصت المادة رقم 11 على تلتزم جميع المؤسسات والهيئات والمنشات والجهات سواء كانت خضع على الضريبة، وغير خاضعه أو تم اعفائها من الضريبة بان تقوم بتقديم موظفين المصلحة الذين لديهم صفه الضبطية القضائية وذلك عند كل طلب دفاتر لحساباتها وكل ما تم طلبه من المصلحة من مستندات