لقد ناشدت وزارة الداخلية المصرية المواطنين الذين لديهم بطاقات رقم قومي منتهيه الصلاحيه والمواطنين الذين لم يقوموا باستخراج بطاقة الرقم القومي من الأساس بضروره التوجه إلى مكتب السجل المدني التابع  للمركز الذي تنتمي إليه قبل الوقوع تحت عقوبه الغرامة وقد تصل إلى الحبس،حيث أنه من أكثر الامور التي يعفل عنها الكثير من المواطنين هي مساله تجديد بطاقه الرقم القومي أو استخراجها لأول مره للذين بلغوا سن 15 سنه،وذلك سيصحبة إلى الحبس مده لا تقل عن شهر ولا تتعدى سته أشهر ويتم تغريمة مبالغ ماليه تحدد وفقاً لنوع المخالفه ووفقا للمواد 68 و 48 من قانون العقوبات.

ما هي غرامة التأخير عن تجديد أو إستخراح بطاقة الرقم القومي

لقد فرضت الحكومة 5 غرامات مالية على المواطنين في حال التخلف عن إستخراج أو تحديث بطاقة الرقم القومي،بحيث يتم تحصيلها عندما يقوم المواطن بتجديد البطاقة الشخصية،والغرامات هي:-

1.  غرامة 100 جنيه في حالة التأخير عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 16 سنة.
2.  غرامة 100 جنيه في حالة التعامل ببطاقة شخصية  منتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
3. غرامة 50 جنيها يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي أذا ثبت تغيرها.
4. دفع غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة مدة ٣ شهور من التغير.
5. غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.

الحالات المستثناة من دفع الغرامة

• المرضى، بشرط أن يرفق بيان طبي يؤكد نوع الحالة المرضية.
• ذوي الهمم.
• كبار السن.