بناءً على التعديلات الأخيرة ، أوضحت الحكومة بعض الضوابط و الإجراءات التي نظمها قانون الإيجارات القديم ، و هي تعديلات جاءت في نص القانون لضمان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل كبير فيما يتعلق العديد من الخلافات القائمة ، و من بين هذه الإجراءات فرض غرامة في بعض الحالات نتعرف عليها في السطور التالية .
خمسين ألف غرامة في هذة الحالة
من أجل إدارة حقوق كلا الطرفين بشكل عام ، أنشأ قانون الإيجار القديم مجموعة من الحالات التي يتم فيها فرض غرامة على الملاك والمستأجرين و يحكم التشريع أيضًا الظروف التي يقرر فيها المستأجر مغادرة الوحدة السكنية على الفور ، نصت مواد قانون الإيجارات القديمة ، ولا سيما المادة رقم 20 ، على أنه إذا تم كسر أحد الإجراءات الموضحة في نصوص القانون ، فسيتم تطبيق مطالبتك المالية على كل من المالك والمستأجر وفقًا للقانون وقد تصل إلى بقدر ما يمكن أن يصل مبلغ هذه الرسوم إلى 50000 جنيه ، مع كون تقديم أي أوراق أو مستندات غير دقيقة من قبل أطراف التشريع هو المخالفة الأكثر فظاعة.
العقارات التي تمارس نشاط تجاري
ينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على وجه التحديد على أنه يجب على كل مالك أو مستفيد من الممتلكات أن يدفع الالتزامات المالية لقسم الضرائب ، إذا كان يمارس نشاطًا تجاريًا ، حيث يشمل ذلك داخل العقار الخاضع للضريبة ، وهو إلزاميًا ، حيث يتطلب القانون منهم القيام بذلك كممولين.