حدد قانون الأحوال الشخصية الجديد مجموعة من الضوابط والتعديلات التي جاءت تعمل على تنظيم الكثير من الأمور محل الجدل بين الزوجين والزوجة، وبشكل خاص في حالات الطلاق التي قد ارتفع المعدل الخاص بها خلال الفترة الأخيرة في مصر بشكلٍ ملحوظ.
ضوابط الطلاق في قانون الأحوال الشخصية
قد تضمن قانون الأحوال الشخصية مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب بناء عليها أن يتم الطلاق بين الزوجين، فنجد أنه من الضروري أن يتم توافر كل تلك الشروط معا لكي يتم وقوع الطلاق بشكل طبيعي.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
قد جاءت الشروط المحددة لوقوع الطلاق بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية على النحو التالي:
- نص المادة رقم 44 من مشروع القانون، إن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
- كما أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الآمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
- يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا ما يقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها.
- وتنص المادة 47 على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.
- أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
- المادة 52، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
- وأكدت المادة 54 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.