أعلن رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، رجب شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”، عن توفير كميات كبيرة من الأرز وطرحها من قبل هيئة السلع التموينية في الأسواق، وذلك بهدف استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الأرز أصبح موجود بشكل جيد في الأسواق ومن المنتظر حدوث حالة من الاستقرار الأسعار في الفترة القادمة.
موعد انخفاض أسعار الأرز
وأوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أنه من المتوقع هبوط أسعار الأرز خلال أسبوعين وذلك بالتزامن مع عودة العمل في مضارب القطاع الخاص من جديد، وذلك عقب تعطلها ودخولها في منظومة وزارة التموين، ولن يتخطى سعر كيلو الأرز المعبأ الـ 15 جنيهًا.
وفي هذا الإطار، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن قرار فتح الباب أمام المضارب للمساهمة في عملية توريد الأرز أدى إلى زيادة إجمالي الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، لافتًا إلى أن إجمالي إيرادات توريد الأرز وصلت منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن إلى 140 ألف طن أرز، والذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر القادم، مضيفًا أن إجمالي عدد المضارب الخاصة التي شاركت في منظومة توريد الأرز وصلت نسبتها إلى 65% من عدد المضارب في مصر، مما أدى إلى زيادة نسبة عمليات التوريد.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تساهم في استمرار تواجد الأرز في جميع المجمعات الاستهلاكية بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف خفض سعر الأرز في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر كيلو الأرز نحو 10 جنيهات في المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الدولة ستسمر في طرح الأرز في الأسواق وخارج البطاقات التموينية بسعر مساوي لسعره في بطاقة التموين؛ وذلك بهدف تخفيف العب عن كاهل المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مشددًا على استمرار جهود الدولة من أجل تحقيق مخزون إستراتيجي آمن من الأرز، علاوة على التأكد من أن الإنتاج المحلي كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام.
والجدير بالذكر، أشار “المصيلحي”، إلى أن الوزارة تلقت توريدات بقيمة 25% من انتاج الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، منذ بدء موسم الحصاد، حيث تهدف وزارة التموين إلى الحصول على 1.5 مليون طن من أرز الشعير في موسم التوريد الحالي 2022، مضيفًا أن الوزارة تعمل على توفير كافة التسهيلات الممكنة أمام المزارعين من أجل استقبال الأرز الشعير، علاوة على صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة.